القانون التجاري (كاملاً)

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

- بعد الاطلاع على دستـور الجمهوريــة اليمنية .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

- وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانــون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري .

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة السادسة للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الأول المنعقــدة بتاريـــخ 10/6/1418هـ الموافــق 12/10/1997م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية



رئيس مجلس الرئاسة :

- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

- وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

مادة (1) : يسمى هذا القانون (القانون التجاري) .

مادة (2): يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

مادة (3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مادة (4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.

مادة (5) : إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مادة (6) : إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة ، وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.

مادة (7) : السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .

مادة (: الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر .

مادة (9): تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية :

1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.

2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لغرض تأجيرها من الباطن.

3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

4- استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي أستأجره بهذا القصد.

5- عقود التوريد.

6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي أشتري بهذا القصد.

7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

مادة (10) : تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته :

1- معاملات البنوك.

2- الحساب الجاري.

3- الصرف والمبادلات التجارية.

4- السمسرة والوكالة بالعمولة.

5- الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.

6- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.

7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

8- التأمين بأنواعه المختلفة.

9- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.

10- توزيع الماء والكهرباء والغاز.

11- النقل براً وبحراً وجواً.

12- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.

13- الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.

14- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء ( المقاولات) والتصنيع.

15- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.

مادة (11) : يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص :

1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.

3- الإقراض والإستقراض البحري.

4- النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.

5- التأمين البحري بأنواعه المختلفة.

مادة (12): يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص :

1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.

3- الإقراض والإستقراض.

4- النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.

5- التأمين الجوي بأنواعه المختلفة.

مادة (13): الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.

مادة (14): الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجاريـة إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.

مادة (15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستئجار عمالاً ، وبيعه إياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.

مادة (16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً ، أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً .

مادة (17) : إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة (18): كل من أشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً ، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.

مادة (19): كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له ،وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار - أو مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.

مادة (20): لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

مادة (21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة ، وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول أجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية ،وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (22): الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

مادة (23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة .

مادة (24): إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء، فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستقلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الشخص القاصر.

مادة (25) : إذا طرأت أسباب جديدة يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك أضرار بالحقوق التي كسبها الغير، كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين الساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل.

مادة (26) : ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي اثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.

مادة (27) : يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل ، ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلاَّ من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين أو أحدهما التجارة.

مادة (28) : من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلاَّ إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (15%) من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغــال بالتجـارة دون أن يكـون لهم شريك يمني.

مادة (29) : من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجـوز أن تباشر أعمالاً تجاريـــة في (ج . ي) إلا عن طريق وكيل يمني تاجر .

مادة (30) : على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

مادة (31) : يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

1- دفتر اليومية الأصلي .

2- دفتر الجــــرد.

ويعفى من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال.

مادة (32) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته ويتم هذا القيد يومياً.

مادة (33) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

مادة (34) : يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما يدون بها ، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتهما وأن يختم على كل ورقة فيهما الموثق ، ويقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك . ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

مادة (35) : على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

مادة (36) : على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات ، والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

مادة (37) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للإطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

مادة (38) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

مادة (39) : الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا أستند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر أيضاً.

مادة (40) : يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا أستند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها ، ثم أمتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.

مادة (41) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على أن البيانات عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزأ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.

1- إلتزامات البائـع :

مادة (83) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه أنفسخ البيع وأسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

مادة (84) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف إصابة ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن .

مادة (85) : إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد إتفاق يقض بغير ذلك.

مادة (86) : إذا أتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.

مادة (87) : إذا قام البائع بناءً على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الإرسال دون ضرورة مبررة كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

مادة (88) : إذا كان المبيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على إستيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم ، فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه ، وإذا وفيت الأقساط جميعها ، فإن إنتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع .. وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً.

مادة (89) : إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد العقد ، فإذا كان للبضاعة موسم معين ، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم ألتزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

مادة (90) : إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، أعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار ، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد ، وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل ، فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

مادة (91) : إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الإختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له .. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف وهذا كله مالم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

مادة (92) : تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك.

مادة (93) : على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور إكتشافه ، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب ، فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد ، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد إكتشافه فعلاً ، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه ، وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ، مالم يقبل البائع الإلتزام بالضمان لمدة أطول ، ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

2- إلتزامات المشتــــري :

مادة (94) : يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفـاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت إستحقاق الثمن .

مادة (95) : يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب بإستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

مادة (96) : إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة ، هذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع ، وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل نتيجة لصدور حكم بإفلاسه أو إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تأمينات.

مادة (97) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

مادة (98) : إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه ، فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية ، فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

مادة (99) : للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل ، مالم يتفق على غير ذلك ، ويحدد الإتفاق أو العرف ما يخصم أو يضاف من الثمن مقابـل الوفاء قبل أو بعد حلول الأجـــل .

مادة (100) : إذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع ، وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن .

مادة (101) : نفقـات تسليم المبيع على المشتري ، مالم يوجـد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (102) : إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين ، وبيعه بالمزاد العلني بعد إنقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة ، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيــع .

مادة (103) : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب إتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ، ولو بطريق المزاد العلني بما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ، مالم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلاء بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.

مادة (104) : لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواءً أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

مادة (105) : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه .

1- بيع المباني السكنية والتجارية :

مادة (106) : يجوز للتاجر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً أن يتولى إقامة وتشييد المباني في شكل وحدات أو مجمعات سكنية أو تجارية لأغراض البيع أن يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة إلى الملكية الشخصية للمباني .

مادة (107) : ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الإجراءات المحددة للتوثيق الرسمي.

مادة (108) : يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري.

مادة (109) : تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والأملاك المشتركة وما إلى ذلك من أمور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

2- البيع بالتقسيــــــط :

مادة (110) : يجوز أن تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إلى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالإجراءات المقررة في القانون .. ويجري البيع بعد أن يقدم المشتري ضماناً بالأقساط طبقاً لإتفاق الطرفين.

مادة (111) : يجري البيع بالتقسيط بالأسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لأسعار البيع بالتقسيط إلى إعادة النظر في الأقساط المستحقة على المشتري.

مادة (112) : 1 - يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع إعتبار نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على إستيفاء الثمن كله.

2- فإذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الأقساط كان للبائع أن ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري ، ويحل ما يكون متبقياً من أقساط.

3- إذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري ، جاز للبائع أن يطلب فسخ العقد.

4- ويجوز للبائع في هذه الحالة أن يستبقي جزءاً من الأقساط يوازي مقابل الإنتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون.

مادة (113) : 1 - لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل وفاء الأقساط بأكملها إلا بإذن مكتوب من البائع.

2 - فإذا تصرف المشتري دون إذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع إذا أثبت هذا الأخير علم التصرف إليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله.

3- البيع بطريق التصفية والمزاد :

مادة (114) : 1 - يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.

2 - لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوماً.

مادة (115) : يلتزم المتجر عند إجراء التصفية أن يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الأصلي خلال الشهر السابق على التصفية.

مادة (116) : 1- يجوز إجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك ، وفي المكان الأصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع.

2- يجوز للمتجر أن يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الإعـــــلان عنهما قبل المزاد :

‌أ- تصفية المتجر نهائياً كله أو أحد فروعه.

‌ب- تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق أو الرطوبة أو الحشرات وما إلى ذلك.

3- يجوز للمتجر إذا باع السلع بالمزاد العلني أن يطلب من الراغب في المزاد إيداع تأمين لا يزيد عن 10% من السعر الأساسي للفتح المقدر للسلعة.

مادة (117) : في البيع بالمزاد العلني إذا قسمت السلع إلى مجموعات ، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل.

مادة (118) : يجوز أن يحدد الخبير المثمن قبل إجراء البيع - وبناءً على طلب البائع - ثمناً أدنى للمبيع يتخذ سعراً أساسياً لفتح المزايدة ، وفي كل حال ، يحدد الخبير المثمن ثمناً أقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل .

مادة (119) : 1- يسقط عرض المزايد بمجرد أن يتقدم بعرض آخر أنسب منه.

2- يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تأمين - لكل مزايد - أن يسحب عرضه مادام لم يتم انعقاد البيع.

3- يتم إنعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه بأية وسيلة متفق عليها.

4- إذا أعلن أحد المزايدين قبول الثمن الأقصى ، أنعقد البيع فوراً.

5- إذا أمتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة ، على أن يستوفي الفرق في القيمة من التأمين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد.

مادة (120) : 1 - لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني أن يشترك في المزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية التأثير على المزاد ورفع سعر البيع .

2- فإذا زايد مع ذلك البائع ، كان البيع قابلاً للإبطال بناءً على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع.

3- تسري في هذا الشأن أيضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن أية عقوبة مقررة للإحتيال.

مادة (165):1- يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل وإلا فطبقاً للقواعد العامة.

2 - يعتبر إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل.

مادة (166): تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع أحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلــم إلى الناقـــل ، وتشمـــل الوثيقــة بوجـــه خاص :

1- تاريخ تحريرها.

2- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم.

3- جهة القيام وجهة الوصول.

4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

5- الميعاد المعين للنقل.

6- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.

7- الإتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله . ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

مادة (167): يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمره وبالمناولة إذا كانت لحامل الوثيقة.

مادة (168): إذا لم تحرر وثيقة نقل ، وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول .. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.

مادة (169): يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه ، إلا إذا أتفق على تسليمه في مكان آخر وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل إتخاذ إستعدادات خاصة وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف ، ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل .. وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً ، وجب على المرسل أن يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معـه للضرر.

مادة (170): يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل ، مالم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات ، ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.

مادة (171) : يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه ، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوض عن المصروفات والأضرار ، على أنه لا يجوز للمرسل إستعمال هذا الحق :

‌أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

‌ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه .. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

مادة (272): يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل ، والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل ، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.

مادة (173): يتحمل المرسل إليه الإلتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل وإصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

مادة (174): يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غير ذلك وإذا أتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

مادة (175): على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الإتفاق عليه ، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق ، ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه ، أو لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

مادة (176): يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويكون مسؤولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه .. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي إنقضاء مدة معقولة بعد إنتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه ، ولا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله مالم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى.

مادة (177): لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة ، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

مادة (178): يكون الناقل مسؤولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل ، إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة ، وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

مادة (179): إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه ، وثبتت مسؤولية الناقل ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

مادة (180): تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول مالم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144) ، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

مادة (181): إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد ، كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل ، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك ، ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه وتجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل ، فإذا أستحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم ، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

مادة (182): لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه ، وإذا تحفظ الناقل وأشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

مادة (183): يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه ، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعية ، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

مادة (184): فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل :

‌أ- أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً.

‌ب- أن يشترط إعفائه من المسؤولية عن التأخير .. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً وأن يكون الناقل قد أعلم المرسل.

مادة (185): إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه ، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.

مادة (186): يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله مالم يتفق على غير ذلك وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الإقتضاء.

مادة (187): إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه ، وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل ، والإلتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد إنقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.

مادة (188): إذا وقف النقل أثناء تنفيذه ، أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته ، وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والإذن ، في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته ، وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف ، أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن ، ويجوز للقاضي ، عند الإقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

مادة (189): للناقل حبس الشيء لإستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل إمتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لإستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.

مادة (190): الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل ، وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة ، سرت عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك.

مادة (191): يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله ، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها بإختيار الناقل ، ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

مادة (192): يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء وفي نقل الأشياء يكون هو مسؤولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسلمه ، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه ، وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية .. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

مادة (193): يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة ، وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعية يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفائه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه ، ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.

مادة (194): للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة أو عن التأخير ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

مادة (195): الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه ، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في إتفاقة مع الوكيل الأصلي.

مادة (196): إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل حل محله في ماله من حقوق.

مادة (197): فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم ، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

مادة (198): 1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائـرات في مقابل أجر.

2- ويقصد بلفظ ( الأمتعة ) الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

مادة (199): تسرى على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (200) : يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها فيها.

مادة (201): يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

مادة (202) : 1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.

2- ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.

3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب إفتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة (203) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.

مادة (204) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم إتخاذها.

مادة (205) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد أشترك في إحداث الضرر.

مادة (206) : لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

مادة (207) : لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو إمتناع من جانب الناقل أو تابعيه ، وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك ، فإذا وقع الفعل أو الإمتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.

مادة (208) : 1- إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل .. جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (200) إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.

2- ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً تلك الحدود.

3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو إمتناع من جانبه وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.

مادة (209) : 1- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .

2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

مادة (210) : تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل مالم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة (211) : 1- على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه إحتجاجاً إلى الناقل فور إكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الإحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.

2- ويجب أن يثبت الإحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.

3- ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الإحتجاج المنصوص عليه في هذه المادة ، إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

مادة (212) : يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.

مادة (213) : 1- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .

2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل فإن كان الناقل محترفاً أعتبر النقل غير مجاني.

مادة (214) : يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.

مادة (215) : يكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.

مادة (216) : لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان ، وبقى في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون :

‌أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الإعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.

‌ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

مادة (217) : يجوز رهن الحقوق ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان ، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته ، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان ، ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بإتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق .. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعاً عند الغير أعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يقبل المودع بقائه بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

مادة (218) : يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.

مادة (219): إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقى قائماً ولو إستبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة (220) : على الدائن المرتهن أن يسلم المدين ، إذا طلب منه ذلك إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .

مادة (221): يلتزم الدائن المرتهن بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لإستيفاء البدل ، ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

مادة (222) : يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند إستحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد ، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الإتفاق والقانون على غير ذلك.

مادة (223) : إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد إستحقاقه كان للدائن المرتهن بعد إنقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

مادة (224) : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد ، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته .. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ، مالم يتفق على غير ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

مادة (225) : يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس بإتباع طريقة أخرى ، وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة ، ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الإمتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .

مادة (226) : يعتبر باطلاً كل إتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم إستيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 ،224 ،225) ، ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين ، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء.

مادة (227) : إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه ، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة يعينها الرئيس .. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مادة (228) : إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان .. فإذا رفض الراهن ذلك أو أنقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان ، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 ،224 ،225)

مادة (229) : إذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها ، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد إستحقاقه بيوم واحد على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 ،224 ،225) .

1- أركان الكفالـــة :

مادة (230) :الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ إلتزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.

مادة (231) :تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة إلى المدين . والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً إحتياطياً أو تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.

مادة (232) :تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل هذا مالم يوجد إتفاق يقضي بغيره.

مادة (233) :إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً .

مادة (234) : إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل . وإذا أجله على الكفيل ، تأجل على كفيل الكفيل ، ولا يتأجل على الأصيل.

مادة (235) :إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل . إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو أشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.

2- آثار الكفالـــــة :

مادة (236) : في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ، والدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين ، وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر ، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً.

مادة (237) : يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصماً في الدعوى ، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو أثبت أسباباً تقضي ببطلانه أو بإنقضائه ولم يعد للكفيل إلا الرجوع على الدائن.

مادة (238) : يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لإستعمال حقه في الرجوع ، فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

مادة (239) : على الدائن أن يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات ، ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة (240) : إذا أفلس المدين ، وجب على الدائن العارف بتفليسه المدين طبقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم في التفليسة بالدين ، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء إهمال الدائن.

مادة (241) : إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو أستحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد أحتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

مادة (242) : إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله ، فله الرجوع بما أدى على المدين ، ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواءً كانت الكفالة بأمر المدين أو بأمر غيره.

مادة (243) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

مادة (244) : يجوز للكفيل عند إستحقاق الدين وعدم الوفاء به أن يطالب المدين بدفعه أو بأن يقدم له ضماناً ، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل أيضاً هذا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين . ويجوز للكفيل عند إستحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم إتخاذ الإجراءات القانونية لإستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر فإذا أنتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.

مادة (245) : إذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين إلا عند حلول الأجل.

مادة (246) : يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة .

مادة (247) : الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه.

مادة (248) : أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

مادة (249) : بــراءة الدائن المدين يوجب بـراءة الكفيل ولكن إبراء الكفيل لا توجب براءة المدين.

1- نظام المخازن العامـــة :

مادة (250) : لا يجوز إنشاء أو إستثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تأمين عند إعطاء الترخيص.

مادة (251) :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أستثمر مخزناً عاماً خلافاً لأحكام المادة السابقة . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر ، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

مادة (252) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.

مادة (253) : تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة، ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله ، ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد أجرة التخزين.

مادة (254) : يجب على الخازن أن يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير ، ومع ذلك لا يشمل التأمين المشار إليه البضاعة المودعة أحد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري إذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري ضد مخاطر الحريق ، فإذا وقع الحادث خلال مدة التأمين البحري ، لا يكون الخازن مسؤولاً عنه تجاه المودع أو شركة التأمين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة ، وتصبح البضاعة بعد إنقضاء مدة التأمين البحري مشمولة بالتأمين على المخزن العام.

مادة (255) : لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواءً لحسابه أو لحساب الغير ، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها ، ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على إستثمار المخزن شركة يمارس أحــد الشركـاء فيها مـــمن يملكون (10%) على الأقل من رأس مالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

مادة (256) : يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

2- عقد الإيــــداع :

مادة (257) : الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

مادة (258) : يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.

مادة (259) : يكون الخازن مسؤولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها أو القوة القاهرة.

مادة (260) : يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه ، ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل وإيصال التخزين وصك الرهن.

مادة (261) : إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان ذلك منصوصاً عليه في إيصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك أو إمتيازاته إلى البضاعة الجديدة ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

مادة (262) : يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز لـه أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن.

مادة (263) : يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه ، ويترتب على تظهير إيصال التخزين إنتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه ، فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من إستيفاء حقه من ثمن البضاعة.

مادة (264) : يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ إستحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه ، وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

مادة (265) : يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الإستحقاق ، وإذا كان حامل صك الدين غير معروف أو كان معروفاً أو أختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الإستحقاق وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الإستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه ، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

مادة (266) : إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الإستحقاق ، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونــة بإتباع الإجـــراءات المنصوص عليها في المـــواد 223 إلى (225) المتعلقة بالرهن التجاري.

مادة (267) : يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالإمتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية :

‌أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .

‌ب- مصروفات بيع البضاعة وتحزينها وغيرها من مصروفات الحفظ ، وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة ، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه.

مادة (268) : لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه ، ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق حامل الصك في الرجوع ، وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ إستحقاق الدين .

مادة (269) : إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن الرجوع على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث بإستيفاء ماله من حقوق وإمتياز على البضاعة.

مادة (270) : يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الإبتدائية أمراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمراً بوفاء الدين المضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل ، فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك أن يستصدر أمراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 ،224 ،225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلاً ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.

مادة (271) : تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بإنقضاء خمس سنوات دون أن توجه الى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

مادة (272) : في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ، مالم يكن هناك إتفاق على غير ذلك ، وإذا لم يحدد هذا الأجر في الإتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.

مادة (273) : الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بإتفاق صريح.

مادة (273 مكرر) : يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين في الجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.

مادة (274) : الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي.

مادة (275) : يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً أو إيداعاً وفقاً لأمر المدين.

مادة (276) : يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد ، وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها .

مادة (276) مكرر : لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالـــة الخدمية ( طيران - ملاحه - شحن ) وفي حالة تخلي القطاع العام عن الوكالة فإنها تؤول إلى الوكيل الأقدم في الجمهورية.

مادة (277) : ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله ، وإلا كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك ، على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل ، للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالإستعجال أو كان الوكيل مأذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم ، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك.

مادة (278) : الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ، مالم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير إعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضراراً إقتضتها طبيعة الأشياء ، وإذا أطلع الوكيل على أضرار لحقت بالأشياء أثناء السفر ، فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها ، وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من إستئذان الموكل في شأنها فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الإبتدائية في بيعها.

مادة (279) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، مع الفوائد من وقت الإتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته ، فإذا أقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك ، وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.

مادة (280) : إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه.

مادة (281) : إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل.

مادة (282) : إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على إجازته ويجوز لهذا الغير أن يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد ، فإن لم تصدر الإجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد.

مادة (283) : إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل أن يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد ، مالم يثبت من أتخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك.

مادة (284) : تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة.

مادة (285) : للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بأي إتفاق يخالف ذلك ، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير ، فلا يجوز العزل أو التقيد أو التنحي دون رضاء هذا الغير ، ولا يتحقق إنتهاء الوكالة بالعزل أو بالتنحي إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل أو التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

مادة (286) : لا يحتج بإنتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بإنتهائها.

مادة (287) : على أي وجه كان إنتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.

مادة (288) : يعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواءً كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.

مادة (289) : يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول لـه من قبل التاجر ، وإذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسؤولية تقع عليهم بالتضامن بشرط أن يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً ، وإذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسؤولة عن عمله وتترتب مسؤولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.

مادة (290) : إذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، أعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها ،وليس للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض مالم يثبت علم الغير بهذا التحديد.

مادة (291) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً أو عنوان الشركة مع إضافة كلمة ( بالوكالة ) أو ما يعادلها وإذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك ، كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض لـه القيام بها.

مادة (292) : للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

مادة (293) : ليس للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي أستخدمه.

مادة (294) : يجوز أن يكون الممثل التجاري متجولاً ، وفي هذه الحالة لا يكون لـه عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها أن يستعمل تعبير ( بالوكالة ) أو ما يعادلها وإنما عليه أن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلى جانب اسمه.

مادة (295) : ليس للممثل المتجول أن يقبض بدل الأموال التي يسلمها ، وليس لـه أن يخفض أو يؤجل شيئاً من أثمانها وإنما لـه أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

مادة (296) : يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر ، إما مستخدماً وإما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل ، وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، أن يفيد من مهلة الإنذار المقررة قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها إعتباره مستقلاً أصبح هو نفسه تاجراً.

مادة (297) : كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسؤولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية.

مادة (298) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة أن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بأمين صندوق ، في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها ، والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها ، وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن ، إلا إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر.

مادة (299) :عندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الإستخدام كالعقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع أو وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.

مادة (300) : الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر ، وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.

1- التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل :

مادة (301) : على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي ، وعليه أن يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فوراً بإتمامها وعليه أن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.

مادة (302) : إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل ، أو أشترى بأغلى منه ، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يبادر عند تسلمه إخطاراً بإتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وإلا أعتبر قابلاً للثمن.

مادة (303) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل أن يقدم حساباً إلى الموكل.

مادة (304) : إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشترى أجلاً بالثمن أو قسطه عليه بغير أذن من الموكل جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة ، بأداء الثمن بأجمعه فوراً وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا تمت الصفقة بثمن أعلى ، ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير أذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

مادة (305) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل ، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل ، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

مادة (306) : لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان أجراؤه مما يقضي به العرف.

مادة (307) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك . ولا يلتزم الوكيل بالعمولة إلإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل ، وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.

مادة (308) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.

2- حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل :

مادة (309) : لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها ، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل ، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضاً عن الجهود التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف، ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

مادة (310) : على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل أن يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة إلا إذا اتفق على غير ذلك ، ويلتزم الموكل بأن يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.

مادة (311) : إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.

مادة (312) : للوكيل بالعمولة ، سواءً كان مكلفاً بالشراء أو بالبيع ، أمتياز على الصكوك أو البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة لحفظها ، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم ، ويضمن هذا الإمتياز أجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواءً دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك أو البضائع أو أثناء وجودها في حيازته ، ويتقرر الإمتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالصكوك أو بالبضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أو بضائع أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها وإذا بيعت الصكوك أو البضائع لحساب الموكل وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إلى الثمن.

مادة (313) : إمتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الإمتياز الأخرى ، ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.

مادة (314) : لا يكون للوكيل بالعمولة إمتياز على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته ، وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة :

‌أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

‌ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

‌ج- إذا أصدرها وظل رغم ذلك حائزاً لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة أخرى.

مادة (315) : إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة ، لم يكن للنائب إمتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

مادة (316) : يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لإستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً المنصوص عليها في المواد (223 - 225) ومع ذلك إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفاً ببيع الصكوك أو البضائع التي في حيازته ، جاز له التنفيذ عليها لإستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها ، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

3- العلاقة بالغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة:

مادة (317) : يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه،وليس للغير الرجوع على الموكل ، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة مالم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (318) : إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه . وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

مادة (319) : لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن تنفيذ الإلتزامات المترتبة على المتعاقد معه إلا إذا تحمل هذه المسؤولية صراحة ، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه . ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجراً خاصاً.

مادة (320) : وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه الإستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل أجر العميل ،وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل أمام الموكل ، ومناقشة كل من العميل والموكل والصفقة وشروطها ، فإذا إتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة.

مادة (321) : يجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود إلا إذا أبرمت الصفقة فعلاً بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الأجرة إلا عن الصفقة التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.

مادة (322) :ليس للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة وليس لوكيل العقود أن يكون وكيلاً لأكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه.

مادة (323) : يستحق وكيل العقود الأجرة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة (324) : لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق ، وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص،ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى لإبرامه وكذلك كل الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد.

مادة (325) : إذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة لم يجز لأحد العاقدين إنهاؤه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من أحد العاقدين خطأ يبرر إنهاء العقد دون إخطار سابق.

مادة (326) : السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين في مقابل أجر.

مادة (327) : إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق ، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعاً لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

مادة (328) : لا يستحق السمسار أجره إلاَّ إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد ، ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف لم يستحق السمسار أجره إلاَّ إذا تحقق الشرط.

مادة (329) : إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد ، أستحق أجراً من كل منهما ، ويكون كل من العاقدين مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

مادة (330) : لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلاّ إذا تم الاتفاق على ذلك ، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

مادة (331) : لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر ، الذي لم يوسطه في إبرام العقد ، أو إذا حصل من هذا العاقد خلافاً لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

مادة (332) : لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلاَّ إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.

مادة (333) : لا يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها ، إلاَّ إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

مادة (334) : يكون السمسار مسؤولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.

مادة (335) : السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة توقيع البائع.

مادة (336) : على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها ، وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ، ما لم يعفه العاقدان من ذلك.

مادة (337) : لا يجوز للسمسار أن يتوسط بين أشخاص اشتهروا بعدم ملائمتهم أو يعلم عدم أهليتهم.

مادة (338) : إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً لـه في ذلك ، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار أو نائبه متضامنين في المسؤولية ، وإذا رخص للسمسار، في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسؤولاً إلاَّ عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .. وفي جميع الأحـــــوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ونائب السمسار أن يرجع على كل منهما.

مادة (339) : إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد ، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلاَّ إذا رخص لهم في العمل منفردين.

مادة (340) : إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك ، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذه ، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (341) : على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه ، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها ، وان يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين ، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

مادة (342) : تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

مادة (343) : يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة ، من نقود وأموال وسندات تجارية ، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة ، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.

مادة (344) : يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة العاقدين، فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو خاصاً بنوع معين منها.

مادة (345) : يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين ، أو مكشوفاً لجهة طرف واحد ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلاَّ إذا كان عند الأول مقابل وفاء كافٍ، ولا يجوز بحال أن يستقر الحساب على رصيد إيجابي لمصلحة الطرف الآخر.

مادة (346) : وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري ، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

مادة (347) : الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق إلاَّ بقبض قيمة السند ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه ، كان للطرف الذي تسلمه ، مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به ، أن يقيد قيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة إفلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيد السند في الحساب إلاَّ بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء وإذا قيدت سندات على هذا الوجه وجب على متسلمها أن يقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي أداها موقعوا هذه السندات للتفليسة.

مادة (348) : قيد الدفاعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوي بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة (349) : الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حده للوفاء وللمقاصة ولا للسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجـاري ما لم يكن هناك اتفاق مخالف ، ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين أو للاحتفاظ بها إلى حين ورود أمر في شأنها.

مادة (350) : الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائناً أو مديناً للطرف الآخر قبل إقفال الحساب ، وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلاَّ بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب.

مادة (351) : يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية :

‌أ- انتهاء المدة المحددة للحساب ، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

‌ب- بناء على طلب صاحب الحساب إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.

‌ج- موت صاحب الحساب أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الأهلية أو ناقصها أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

‌د- عدم تحرك الحساب مدة ستة أشهر من آخر قيد.

مادة (352) : ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وان لم يتفق على وقت انتهاء العقد بإرادة أي من الطرفين وينتهي العقد أيضاً بموت أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه .

1- أحكام عامـــــة :

مادة (353) : يجوز للمواطنين أن يودعوا الأموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة ، وكذلك في حسابات جارية وأن يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وأن يتسلموا بناءً على الودائع أرباحاً لما تحدده لوائح وأنظمة البنك المركزي .

مادة (354) : لا يجـوز الحجـــز على الودائع وغيرها إلاَّ بأمر قضائي .

مادة (355) : 1- يجوز فتح حساب الإيداع وبأسماء عدة أشخاص مجتمعين ويتعين في هذه الحالة الحصول على تفويض خطي موقع منهم جميعاً يبين أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من هذا الحساب ، سواءً كانوا مجتمعين أم منفردين.

2- يكون هؤلاء الأشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب ، وتكون حصصهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (356) : يجوز للمودع أن يطالب كتابياً من البنك التصرف في المبالغ المودعة على الوجه الذي يراه المودع مناسباً ، كالوفاء بما عليه من ديون ، أو تسليم مبالغ إلى أشخاص معينين ، أو تنفيذ حوالة بنكية وما إلى ذلك.

مادة (357) : إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً ، يفتح الحساب باسمه المسجل ويكون التصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواءً كان فرداً أو عدة أفراد مجتمعين أو منفردين وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري.

2- وديعة النقـــــود :

مادة (358) : وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها طبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة ، لدى الطلب أو عند حلول الأجل المتفق عليه وفقاً لما إذا كان الإيداع في حساب توفير أو في صورة وديعة ثابتة.

مادة (359) : تنعقد وديعة النقود كتابة بعد إطلاع العميل على شروط الإيداع والحصول منه على موافقة خطية بذلك.

مادة (360) : إذا كان البنك يصدر دفتر إيداع ، وجب قيد الإيداع والسحب في الدفتر وتكون للقيود التي يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء، حجية في العلاقة بين البنك والمودع ، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك.

مادة (361) : إذا لم يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب أن يرسل إلى المودع كشف بالحساب مرة على الأقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك ، يتضمن الكشف صورة من حساب الودائع ومقدار الرصيد الإجمالي بعد آخر حركة له.

مادة (362) : يكون الإيداع والسحب في مقر الفرع الذي فتــح الحساب ، ما لم يتفق على جواز ذلك في أي فرع من فروع البنك.

مادة (363) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر.

مادة (364) : ترد وديعة النقود بمجرد الطلب إذا كانت في حساب توفير وللمودع في أي وقت التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ما لم يتفق على غير ذلك ، أما الوديعة الثابتة فيجوز أن يعلق استردادها على أمر معين كحلول أجل محدد أو ضرورة إخطار سابق.

مادة (365) : إذا حدد للوديعة أجل ولم يتم سحبها عند حلول الأجل ، تجددت تلقائياً لمدة أخرى.

مادة (366) : 1- إذا أوقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى هذا الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك.

2- وفي هذه الحالة يجب على البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة ، وعليه أن يخبر الشركاء بالحجز خلال أسبوع من توقيعه.

3- لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لأحد أصحاب الحساب المشترك إلاَّ بموافقة خطية من باقي الشركاء ، وفيما عدا ذلك يسري على الوديعة المشتركة حكم المادة (355) فقرة ثانية.

3- الحساب الجـــاري :

مادة (367) : عقد الحساب الجاري:

الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع أموالاً لـه في هذا الحساب لدى البنك ، وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة ، ويتعهد البنك أن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده.

مادة (368) : فتح الحساب الجاري :

1- يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط الواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط وإذا كان العميل شخصاً اعتبارياً وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن إرادته .

2- يصدر مدير البنك بعد التأكد من صحة المستندات المقدمة له قراراً بالموافقة على فتح الحساب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقداً منذ لحظة صدور هذا القرار.

مادة (369) : آثار قيد المفردات :

1- يتجدد كل طلب بإدخاله إلى الحساب الجاري ، ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.

2- تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد.

3- لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته.

4- تنتقل إلى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون.

5- لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلى استبعاد ممارسة الدعاوي والدفوع الخاصة به وإذا قضى ببطلان أحد المفردات أو بإبطاله أو فسخه ، وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب.

مادة (370) : حقوق صاحب الحساب :

1- يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ، مالم تكن هناك التزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك.

2- إذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغاً في الحساب ، جاز لصاحب الحساب أن يرفض المبلغ كتابياً بعد إشعاره وحينئذ يجب تنزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقداً إلى الدافع أو يقيد في حساب (أمانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضه ولا يعتبر هذا المبلغ حجه على صاحب الحساب.



مادة (371) :واجب الأمانة والثقة :

لا يجوز لصاحب الحساب أن يخَّل بالثقة في التعامل والأمانة - المتطلبة منه ويحظر عليه بالأخص أن يودع في الحساب شيكاً مسحوباً لا يقابله رصيد.

مادة (372) : تحصيل الشيكات والسندات :

1- لا يجوز للعميل أن يسحب قيمة الشيكات أو السندات المسحوبة على فروع أخرى للبنك أو على بنوك أخرى ، إلاّ بعد تحصيل قيمتها من الفروع أو البنوك المسحوبة عليها.

2- وإذا لم تحصل الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب.

مادة (373) :سرية الحسابات :

1- سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لأي شخص من خارج البنك ولا لأي موظف غير مسؤول أن يطلع عليها.

2- ولا تعطى المعلومات على أي حساب إلاَّ للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم ما لم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك.

مادة (374) : ملحقات المدفوعات :

1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة على الفوائد إلاَّ إذا اتفق على ذلك صراحة.

2- تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (375) : المقاصة بين الحسابات :

إذا وجدت عدة علاقات أو حسابات بين البنك والعميل جاز إجراء المقاصة بين أرصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة ، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (376) : مسئولية البنك :

1- يكون البنك مسئولاً عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل أو أي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع ، ما لم يثبت البنك أن القيد أو السحب قد جرى بخطأ العميل.

2- يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة.

مادة (377) : قطع الحســــاب :

يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الأكثر ويستخرج رصيده الدائن أو المدين ، ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته ، ويستأنف حركته في اليوم التالي لقطعه.

مادة (378) :الموافقة على الحساب :

1- يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقاً عليه من قبل هذا الأخير ، إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض.

2- على أن الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والإغفال أو التكرار ، وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب.

مادة (379) : غلق الحساب الجاري :

يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية :

‌أ- انتهاء المدة المحددة للحساب ، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

‌ب- بناء على طلب صاحب الحساب أو البنك إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة ، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.

‌ج- موت المواطن أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

‌د- عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد.

مادة (380) : آثار غلق الحساب :

1- يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالاً ، وتوقف الفوائد من تاريخ غلق الحساب ، ما لم يتبين غير ذلك من الاتفاق أو الظروف.

2- يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة.

مادة (381) : إجارة الخزائـــن :

عقد الإيجــــــار :

إجارة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة لقاء أجرة.

1- التزامات البنـــك :

مادة (382) : التمكين من الاستعمال :

1- يتعين على البنك أن يمكن المستأجر من استعمال الخزانة في المواعيد المعلن عنها لفتح الخزائن.

2- يكون استعمال الخزانة للمستأجر وحده ولا يجوز للبنك أن يأذن غيره في استعمالها ، وإذا تعدد المستأجرون لخزانة واحدة ، جاز أن يكون استعمالها لهم مجتمعين أو منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد إجارة الخزانة.

3- يجوز أيضاً أن يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستأجر ، متى أخطر البنك باسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة على صفته ، ويجوز توكيل البنك ذاته في فتح الخزانة.

مادة (383) : مفتاح الخزانة :

1- يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان ، يسلم أحدهما إلى المستأجر ويحتفظ البنك بالمفتاح الآخر ، وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لأي شخص آخر.

2- يبقى المفتاح المسلم للمستأجر ملكاً للبنك.

مادة (384) : المحافظة على الخزانة :

يتعين على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.

1- أركان الكمبيالـــة :

مادة (422) : تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية :

1- لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.

3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .

4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6- ميعاد الاستحقاق.

7- مكان الوفاء.

8- توقيع من انشأ الكمبيالة (الساحب) .

مادة (423) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلاَّ في الأحوال التالية:

‌أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها أعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

‌ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.

‌ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته ، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.

مادة (424) : يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه ، ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

مادة (425) : إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف ، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

مادة (426) : لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلاَّ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع ، وبحسب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها ، وإلاَّ كان الشرط باطلاً ، وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين بتاريخ آخر.

مادة (427) : يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك يظل صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

مادة (428) : التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية ، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

مادة (429) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

مادة (430) : من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسرى هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

مادة (431) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها أو وفاءها ، ويجوز له أن يشترط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.



2- تعدد النسخ والصور – التحريف :

مادة (432) : يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلاَّ اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته ، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

مادة (433) : وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

مادة (434) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى إسم من تكون هذه النسخ في حيازته ، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى ، فإذا رفض تسليمها ، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع إلاَّ إذا اثبت باعتراض (بروتستو):

أولاً : أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

ثانياً : أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مادة (435) : لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً ، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل ، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

مادة (436) : يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة ، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلاَّ إذا أثبت باعتراض (بروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناءً على طلبه ، وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة » أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلاَّ على الصورة ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك باطل.

مادة (437) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرر أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.


مادة (438) : كل كمبيالة ، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لأمر(أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلاَّ باتباع أحكام حوالة الحق) ، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة أو لم يقبلها ، كما يجوز التظهير للساحب ولأي ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة (439) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له أما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج إلاَّ آثار حوالة الحق ، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض إلاَّ إذا ثبت خلاف ذلك.

مادة (440) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع اعتبر تزويراً.

مادة (441) : يجوز ألاَّ يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

مادة (442) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير لحاملي الكمبيالة تظهيراً على بياض.

مادة (443) : إذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة:

‌أ- أن يملأ البياضة بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

‌ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض إلى شخص آخر.

‌ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملاء البياض ودون أن يظهرها.

مادة (444) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة (445) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض ، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن ، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض ، وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على إثر حادث ما ، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة ، إلاَّ إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأً جسيماً.

مادة (446) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (447) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع ( المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها أو بحاملها السابقين ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.

مادة (447) : إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو ( القيمة للقبض) أو (بالتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل) جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلاَّ على أساس التوكيل ، وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة إلاَّ بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر ، ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

مادة (448) : إذا أشتمل التظهير على عبـــــارة( القيمة للضمان) أو ( القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل ، وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر ، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين.

مادة (449) : على صاحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

مادة (450) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

مادة (451) : يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة، وعلي الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواءً حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فان لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً ، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة (452) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل ، ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة (453) : على الساحب ولو عمل الإعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة.. وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التأخير.

مادة (454) : اذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

مادة (455) : إذا أفلس المسحوب عليه ، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة ، أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالة الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

مادة (456) : إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره ، فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء ،أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.


مادة (457) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مادة (458) : يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ، وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقه الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين ، ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة (459) : الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها ، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ، ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة (460) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ، ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلاَّ إذا ذكر الطلب في الاعتراض (البروتستو).

مادة (461) : لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه ، ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) أو بأي عبارة أخرى تدل على هذا المعنى ، ويوقعه المسحوب عليه ، ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقه الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليها أو كانت واجبه التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة ، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.

مادة (462) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط ، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة ، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

مادة (463) : إذا شطب المسحوب عليه قبولـه المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر القبول المشطوب رفضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ، ما لم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم أساساً بالقبول.

مادة (464) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول ، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء ، وإذا كانت الكمبيالة مستحقه الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

مادة (465) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (499 ، 500) .

1- المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع :

مادة (489) : لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق ، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها ، وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية :

أولاً : في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

ثانياً : في حالة إفلاس المسحوب عليه سواءً كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.

ثالثاً : في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياً وثالثاً) أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم ، عريضة بطلب مهلة الوفاء ، فإذا رأى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط إلا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريـخ المعين لاستحقاق الكمبيالـــة ، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.



مادة (490) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية ، لا تجوز المطالبة بوفائها إلاَّ في يوم العمل التالي ، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاعتراض ( البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلاَّ يوم عمل ، وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة ، أمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة (491) : يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في اعتراض (بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق، ويشتمل الاعتراض على صورة حرفيه للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء ، ويجب على » الموثق« المكلف بعمل الاعتراض أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته وعليه قيد أوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً ، مع ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول ، ويجرى القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى (الموثق) خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة إعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالة المقبولة والسندات لأمر ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاعتراضات، ويجوز لكل شخص الإطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاعتراضات.

مادة (492) : يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (459) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي .

مادة (493) : يجب عمل إعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن اعتراض عدم القبول.

مادة (494) : يغني اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفــاء .

مادة (495) : في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع إلى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء ، وفي حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ، وفي حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

مادة (496) : يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو بدون اعتراض أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى ، ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك ، وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده ، وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات ، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاعتراض إن عمل .

مادة (497) : على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض(البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسليمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة ، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار ، ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر ، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته ، وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه ، أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه ، ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها ، ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل ، ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله ، بشرط ألاَّ يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

مادة (498) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها ، ولهذا مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه ، والدعوى المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وُجِهه إليه الدعوى ابتداءً.

مادة (499) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتــي :

‌أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة.

‌ب- مصروفات الاعتراض (البروتستو) والإخطارات وغير ذلك من المصروفات وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة .

مادة (500) : يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:

‌أ- كل المبلغ الذي وفـاه .

‌ب- المصروفات التي تحملها .

مادة (501) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيام بأي إجراء متعلق بها إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون .

مادة (502) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامـــه بالوفـــاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض(البروتستو) مخالصة بما وفاه ، ولكل مظهر وفي الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .

مادة (503) : في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به ، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل ، وأن يسلمه الاعتراض (البروتستو) تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

مادة (504) : يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي :

‌أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.

‌ب- عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء.

‌ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلاَّ إذا أثبت انه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة إلاَّ الرجوع على المسحوب عليه ، وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلاَّ إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول، وإذا كان المظهر هو الـذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحـده الإفادة من هذا الشرط .

مادة (505) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل لاعتراض(البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد ، وعلى حامل الكمبيالة أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب ، وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحـادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء ، وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل اعتراض ، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد(الثلاثين يوماً) من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليها ، ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاعتراض .

مادة (506) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض(بروتستو) عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة.

مادة (507) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقه الوفاء لدى الإطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة (508) : تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (499 ، 500) مضافاً إليها ما دفع من عمولة رسم دمغة ، وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن .

مادة (509) : إذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلاَّ بسعر كمبيالة رجوع واحدة .

2- التدخــــــــــــل :

مادة (510) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه ، ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لـم يقبل الكمبيالـة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة ، ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلاَّ كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألاَّ يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

مادة (511) : يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها ، وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس لحامل الكمبيالة أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين لـه إلاَّ إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وأمتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت حامل الكمبيالة هذا الامتناع - باعتراض (بروتستو) ولحامل الكمبيالة في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة (512) : يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته ، فإذا خلاء القبول بالتدخل من هذا البيان أعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

مادة (513) : يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير ، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ المعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) إن وجدت.

مادة (514) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد - الاستحقاق أو قبله- حق الرجوع على الملتزمين بها ، ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه ، ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء.

مادة (515) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض ، فإذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك المظهرين اللاحقون في حل من التزامهم.

مادة (516) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

مادة (517) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان ، أعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحته الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) إن عمل للموفي بالتدخل.

مادة (518) : يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد ، وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته ، وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

مادة (519) : كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض ، وتتقادم دعاوي المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .

مادة (520) : لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلاَّ من يوم آخر إجراء فيها ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.

مادة (521) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثـر إلاَّ بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

مادة (522) : يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها ، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .

مادة (523) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

1- شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

5- ميعاد الاستحقاق.

6- مكان الوفاء.

7- توقيع من انشأ السند.

مادة (524) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر الاّ في الأحوال الآتية:

‌أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه ، أعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم المحرر.

‌ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق - أعتبر الوفاء لدى الإطلاع عليه.

مادة (525) : الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها استحقاقاها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي - والاعتراض (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريقة إنشاء كمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسري أيضاً على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعد أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

مادة (526) : يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة ، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (459) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر، وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باعتراض (بروتستو) ويعتبر تاريخ الاعتراض بداية لسريان مدة الإطلاع .

مادة (527) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .

1- أركان الشيــك :

مادة (528) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

1- لفظ » شيك « مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه.

3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .

4- اسم من يجب الوفاء له أول مره وفقاً لما سيجيء في المادتين (531) ، (533) .

5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6- مكان الوفاء.

7- توقيع من انشأ الشيك ( الساحب) .



مادة (529) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلاَّ في الحالتين التاليتين:

‌أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

‌ب- وإذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مادة (530) : الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلاّ على البنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة .

مادة (531) : لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني ، وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلى الساحب دون غيره أن يثبت ذلك في حالة الإنكار أن من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفائه ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد المواعيد المعينة.

مادة (532) : لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة إعتماد له.

مادة (533) : يجوز إشتراط وفاء الشيك :

‌أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

‌ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

‌ج- إلى حامل الشيك .

‌د- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله وإذا لم يبين اسم المستفيد أعتبر الشيك لحامله ، والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) بالتداول لا يدفع إلاَّ لحامله الذي تسلمه مقرونا بهذا الشرط.

مادة (534) : يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلاَّ في حالة سحبه من منشأة أخرى كلتاهما - للساحب نفسه بشرط ألاَّ يكون مستحق الوفاء لحامله.

مادة (535) : اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

مادة (536) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.

مادة (537) : يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفي قيمة الشيك.

2- تعدد النسخ والتحريف :

مادة (538) : فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً اذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر ، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو بالعكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

مادة (539) : إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقماً وإلاَّ أعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.

مادة (540) : يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم تكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن ، ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

مادة (769) : تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة المداولة بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويجوز لها أن تأمر بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.

مادة (770) : يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك . وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الإستعجال بحكم نهائي.

مادة (771) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية :

1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المواد (765 ،766 ،767) أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحة.

2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاسه الأموال العامة.

3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

مادة (772) : إذا رأت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح ويجب أن يتضمن الحكم المذكور:

1- تعيين رئيس المحكمة الإبتدائية التجارية قاضياً للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته.

2- تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات ، ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو شريكاً أو مستخدماً ، عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.

3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح . ويجب أن يتم هذا الإجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات.

مادة (773) : يشرع قاضي الصلح الواقي خلال (24) ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في إقفال دفاتر المدين ، ويضع عليها توقيعه.

مادة (774) : تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره ويباشر الرقيب خلال (24) ساعة من الأخطار بالتعيين إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

مادة (775) : يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في إدارة السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يوميه حكومية ، وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجله مصحوبة بعلم وصول.

مادة (776) : يودع الرقيب إدارة المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الأذن له في الإطلاع على تقرير الرقيب.

مادة (777) : إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (587) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها وطلب الرقيب أن تشهر إفلاسه.

مادة (778) : يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك ، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلاً لحضوره الإجتماع ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الإجتماع أو ببرقية ، ويجب على المدين أن يحضر الإجتماع بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.

مادة (779) : يتلى في الإجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيداً بالمستندات وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والإطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.

مادة (780) : لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزء من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

مادة (781) : لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلاَّ إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألاَّ يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر التنازل في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه ، وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلاَّ إذا تقرر وصدقت عليه المحكمة ، وإذا بطُلَ عاد التأمين الذي شمله النزول.

مادة (782) : لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه ، وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة (783) : لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الإجتماع بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلث الديون المحددة وفقاً للمادة (780) بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت، وإذا لم يتم اجتماع الدائنين الحائزين على ذلك النصاب من المديونية أجل القاضي الإجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها، ويجوز للدائنين الذين حضروا الإجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة إلا يحضروا الإجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الإجتماع الأول قائمة ونافذة في الإجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الإجتماع . وعدلوها أو عـدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الإجتماعين.

مادة (784) : يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً بإدارة أمواله بإشراف الرقيب ، وله أن يقوم بجميع التصرفات المادية التي يقتضيها نشاطها التجاري ، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور ، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعد صلحاً أو رهناً أو تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على أذن من قاض الصلح الواقي ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مادة (785) : لا يترتب على صدور الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين وإلاَّ وقف سريان فوائدها.

مادة (786) : توقف الدعاوي وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى ساريـة ، ويجب إدخال الرقيب فيها ، ولا يجوز بعد صدور الحكم المذكور التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الإمتياز المقررة على أموال المدين.


مادة (787) : يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح وإلا كان باطلاً.

مادة (788) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون ، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه ديناً طبيعياً.

مادة (789) :ملغية

مادة (790) : للدائنين أن يطلبوا كفيلاً أو أكثر لضمـان تنفيــذ شـروط الصلح.

مادة (791) : يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح وأن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ التوقيع على المحضر.

مادة (792) : لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات ارتضائه عليه، وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.

مادة (793) : إذا صدقت المحكمة على الصلح ، وجب أن تعين من بين الدائنين مراقباً أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . ولا يتقاضى هذا المراقب أجراً نظير عمله.

مادة (794) : تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح ، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.

مادة (795) : يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (585) ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري إنشاء رهـــن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة (796) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمس عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.

مادة (797) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق الدائنين العاديين وفقاً للمادة (783) .

مادة (798) : لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروط الشركاء المسؤولين في جميع أموالهم من ديون الشركة ، ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بإفتتاح إجراءات الصلح.

مادة (799) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين ، بناءً على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بإفتتاح الإجراءات بشرط ألا تتجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح . ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.

مادة (800) : لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.

مادة (801) : يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة (822) وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس ، ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.

مادة (802) : إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه ، وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح ، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

مادة (803) : يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت على الحكم بإقفال الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريق المنصوص عليها في المادة (776) ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المتقدم الذكر ويقيد الحكم في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل .